دستور لفلسطين: متى وكيف؟
ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية استضاف معهد الحقوق المحاضرة فرانسواز دريفوس المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة باريس السوربون، في محاضرة بعنوان دستور لفلسطين: متى وكيف؟
في البداية شكرت المتحدثة معهد الحقوق على دعوتها للمشاركة في اللقاء القانوني، وأكدت أنها لن تتبنى أية مسودة ولن تبني على مواقف لغيرها في هذا الموضوع، وهي فقط ستعبر عن رأيها في نقاش بعض المسائل الدستورية.
أوضحت المتحدثة أن الهدف من أي تنظيم دستوري لأي دولة هو تحديد شكل الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقة هذه السلطات مع بعضها البعض، كما يحدد الحقوق والحريات العامة للمواطنين على السواء.
وتساءلت المحاضرة هل يمكن أن يوضع الدستور قبل إعلان الدولة؟ ومن سيقوم بوضعه أو صياغته؟ وما هو نوع النظام السياسي الذي يجب أن يختاره الفلسطينيون؟؟
من خلال إجابتها على السؤال الأول، أوضحت المتحدثة أن عملية بناء الدولة وبطريقة فاعلة ومؤثرة لا بد من الرجوع إلى رأي السكان، لذا يجب أن يكون الجميع واعيا لهذا الرأي وأهميته الذي يعبر عنه في الانتخابات التي هي تحت الاحتلال، وهذا يعني أن الموقف السياسي للمجلس التشريعي تجاه إقرار المسودات الثلاثة للدستور الفلسطيني كان يعاني من الظروف القاسية التي يعيشها السكان بسبب الاحتلال العسكري.
ولهذا نحن نفترض أنه في حالة إنهاء الاحتلال والبدء ببناء الدولة سيكون للفلسطينيين الحق في التصويت والتعبير عن آرائهم بحرية ولهذه الأسباب وإعمالا للمبادئ الديمقراطية أن لا يصاغ الدستور إلا عند بناء الدولة.
بالنسبة للتساؤل الثاني، وإذا افترضنا أن شرعية الدستور تتطلب توافق المجلس الدستوري المنتخب لصياغته، فإن المسألة المهمة هنا هي العلاقة بين الأغلبية والأقلية في هذا المجلس.لذا يجب أن يسعى ممثلي الأطراف المختلفة للتوافق على المسائل الأساسية، ومن ثم وحتى يخرج الدستور لحيز التطبيق فهناك طريقتين الأولى إما أن المجلس الدستوري هو صاحب الصلاحية في تبنيه وإقراره لإدخاله حيز التنفيذ، وفي هذه الطريقة وبشكل عام فإن الأغلبية المطلوبة في المجلس 2/3 أو 3/4 الممثلين، وهذا يعني أن التوافق الذي نتحدث عنه يجب أن يكون موجودا بين الأطراف المختلفة.
أما الطريقة الثانية هي ان المجلس الدستوري يقوم بإقراره ومن ثم يطرح للاستفتاء عليه من قبل الشعب، وهنا تكون الأغلبية المطلقة للمصوتين في المجلس كافية لأنها ستلحق باستفتاء، ويجب أن يكون معدل المشاركة لا يقل عن 60% أو أكثر في هذا الاستفتاء.
بالنسبة للتساؤل الثالث، استنادا للتقسيم التقليدي للأنظمة السياسية، فإن الخيار مفتوح بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، إلا أن النظام البرلماني هو الأكثر شيوعا في العالم.
كما قامت المتحدثة بعرض بعض الجوانب للدستور الفرنسي الذي يمكن وصفه بأنه يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي.
خلصت المحاضرة إلى نتيجتين أساسيتين وهما أن النصوص الدستورية لا تؤطر الحياة السياسية كما أن النصوص الدستورية يمكن التحايل عليها بناء على الظروف السياسية ، لذا يجب التفكير جيدا قبل وضع محتويات الدستور وبحذر شديد.
في النقاش والمداخلات النهائية، تم الاستفسار عن كيفية صياغة الدستور الفيدرالي الأوروبي ، وما الدروس التي يمكن الاستفادة منها في توزيع الصلاحيات بين الرئيس والحكومة في التجربة الفرنسية، وما الفرق بين القانون الأساسي والدستور لا سيما أن القانون الأساسي يتضمن ما يتضمنه الدستور.
